به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت به 3.2 درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۷۱۲

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ 1402 با کاهش قابل توجه نسبت به ماه مشابه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، به 3.2 درصد رسید.

‌به گزارش ایران اکونومیست، ‌اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه، از کاهش محسوس تورم ماهانه تولیدکننده در ماه گذشته (اردیبهشت 1402) حکایت دارد. تورم شاخص بهای تولیدکننده (PPI) که در اردیبهشت‌ماه 1400 به 5.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به 9.7 درصد رسیده بود، در اردیبهشت‌‌ امسال به 3.2 درصد کاهش یافته است.

طبق تعاریف و مفاهیم به کار رفته در استانداردهای بین المللی، این شاخص نشان‌دهنده‌‌ اندازه‌ای از تغییر قیمت کالاها و خدمات است که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد، بنابراین شاخص بهای تولیدکننده تغییـر در سـطح عمومی قیمت محصولات فروخته شده توسط تولیدکننده در مبدا فروش (قیمت درب کارخانه) را اندازه‌گیری مـی‌کند.

 

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده (درصد)

 

* سیگنال کاهش تورم مصرف‌کننده

شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان نماگر پیش‌نگر (Leading Indicator) برای بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نظر گرفته می‌شود، بین اهالی اقتصاد به عنوان معیار هزینه‌های تولید شناخته شده و بر همین اساس سیگنال تورم مصرف‌کننده از آن دریافت می‌شود. به عبارت دیگر تورم تولید (PPI) بعد از مدتی در قالب تورم مصرف‌کننده (CPI) خود را نشان می‌دهد.ژ

حال اگر تورم تولید نزولی باشد، پیام کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را به جامعه مخابره می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو باید منتظر فروکش کردن تب و تاب تورم در ماه‌های اخیر باشیم.

* هدایت به سمت میانگین بلندمدت

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده که در اردیبهشت ماه سال جاری رقم 3.2 درصد را ثبت کرده است، همچون سال‌های گذشته نسبت به فروردین ماه سال جاری با افزایش نسبی همراه شده است.

الگوی فصلی تورم‌های ماهانه در دو ماه ابتدایی هر سال به این صورت بوده که تورم ماهانه اردیبهشت معمولاً از تورم ماهانه فروردین به مراتب ارقام بالاتری داشته است و این رفتار تورمی در سال‌های 1400 و 1401 نیز کاملاً مشهود است.

نکته مهم در این خصوص کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 نسبت به اردیبهشت ماه سال‌های 1401 و 1400 است، به طوری‌که تورم ماهانه در اردیبهشت ماه سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب ارقام 5.8 و 9.7 درصد بوده است که با کاهش قابل توجه به 3.2 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

‌متوسط نرخ تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده فروردین و اردیبهشت‌‌ در فاصله سال‌های 1402-1390 به ترتیب معادل 1.6 و 2.7 درصد بوده است. به این ترتیب با سیاست‌های پولی و ارزی دولت، میانگین نرخ تورم تولید کنترل شده و به سمت میانگین بلندمدت هدایت شود که ادامه این روند، امیدواری‌ها نسبت به کاهش بیشتر تورم مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند.

کارشناسان معتقدند بخشی از این کاهش ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از اصابت تنش‌های ارزی اخیر به نظام تولیدی کشور در چارچوب سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است، بانک مرکزی سال گذشته مرکز مبادله ایران را برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز راه اندازی کرد که سهم بزرگی در مدیریت نوسانات ارزی داشت، در ادامه سیاست تثبیت ارز تجهیزات و ماشین‌آلات تولید با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان از زمستان سال گذشته اتخاذ شد که با استقبال تولیدکنندکان همراه بود، زیرا می‌توانستند برنامه‌ریزی تولید را بر همین اساس تنظیم کنند.

در مجموع انتظار می‌رود در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی ارزی بانک مرکزی در ادامه شاهد ثبات و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های پیش‌ِ رو باشیم و همین امر تأثیر قابل توجهی بر تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی گذاشته و در صورت تقویت و بهبود انتظارت، این کاهش با شدت بیشتری تداوم یابد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اردیبهشت ماه سال اردیبهشت ماه تورم مصرف کننده 3 2 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام